قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، إن أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المصري، قد ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 20 % و25 % كحد أقصى.

وأرجع رئيس الغرفة السبب في رفع الأسعار إلى ما تتحمله المصانع من أعباء مادية إضافية تتمثل في تطبيق القيمة المضافة مؤخرًا، بالإضافة إلى تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع أسعار الدولار، علما بأنه يتم استيراد مكونات الانتاج من الخارج للعديد من الصناعات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح المهندس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة الصناعات الهندسية، الأحد، أن تراجع حجم مبيعات الأجهزة الكهربائية بالسوق المصري بنسبة 50% مؤخرًا، لتراجع القدرة الشرائية.

وأكد أن البعض قد يرى أن المصانع كانت تحصل على احتياجاتها من الدولار بسعر مرتفع من السوق الموزاي، فلماذا يتم رفع الأسعار، موضحًا أنه حتى في ظل الحصول على الدولار بسعر موزاي فيما سبق، بالإضافة إلى الدولار الجمركي، فإن نسبة الارتفاع لم تكن عالية مثلما حدث مؤخرا.

وأشار إلى تراجع الطاقة الانتاجية بالمصانع بنسب ما بين 25% إلى 30% في النصف الثاني من 2016.